پرداخت سلیقهای تسهیلات مشاغل خانگی در کرج قابل اغماض نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۶۸۵۷
سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری کرج گفت: پرداخت سلیقه ای تسهیلات بانکی و بیاطلاعی شعب در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی قابل قبول نیست. از این پس نحوه پرداخت تسهیلات بانکی بررسی میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج یحیی رمضانی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کرج که در سالن غدیر فرمانداری برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت دستگاهها در میزان تحقق سهم اشتغالزایی گفت: 87 درصد فعالیت های حوزه اشتغالزایی استان البرز در شهرستان کرج صورت میگیرد و این در شرایطی است که کرج رتبه چهارم را در میزان اشتغالزایی استان دارد و این قابل قبول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به براورد آمار رشد جمعیتی شهری و مولد اقتصادی استان در مقایسه با کشور بیان کرد: از میزان جمعیت متغیر استان بالغ بر یک میلیون و 450 هزار نفر در استان جمعیت غیرفعال هستند یعنی با وجود توانایی کار کردن متقاضی شغل و کار نیستند که این آمار در شاخص کلی اشتغالزایی نیز تاثیر بسزایی دارد و باید زمینه ترغیب این بخش از جامعه را برای حضور در زمینه های شغلی فراهم کرد.
رمضانی گفت: 50 درصد جمعیت استان البرز در شهرستان کرج سکنی دارند و با توجه به نزدیکی البرز به تهران بخشی از این جمعیت شاغل در تهران هستند و سیکل مهاجرت و جمیعت سیل شاغل در استانهای همجوار به عنوان مؤلفههای اصلی خود در شاخصهای اشتغالزایی نقش دارد.
سرپرست فرمانداری کرج با اشاره به دغدغههای استاندار البرز در افزایش سهم اشتغالزایی شهرستانها تصریح کرد: با وجود اینکه نرخ اشتغالزایی استان در مقایسه با سال 1401 بیش از 920 هزار نفر و رشد 9 هزار رقمی داشته است اما مدیران باید اشتغالزایی را بعنوان یکی از شاخصههای اصلی ارزیابی عملکرد مدیریتی خود جدی بگیرند.
رمضانی گفت: از ایجاد 25 هزار شغل بعنوان سهم شهرستان کرج رقمی بالغ بر 8 هزار و 422 شغل با حدود 11 درصد تحقق یافته است و باید برای 100 درصد نهایی شدن آن تمام مدیران اهتمام ویژهای داشته باشد.
سرپرست فرمانداری کرج با برشمردن آمار تحقق شغل دستگاهها، کمیته امداد امام خمینی (ره) را با تحقق 50 درصد فرصت شغلی دستگاه برتر شهرستان کرج در ایجاد شغل معرفی کرد و گفت: تاکنون کمیته امداد امام (ره) 89 درصد، صنعت و معدن 35 درصد، جهاد کشاورزی 88 درصد، بهزیستی 41 درصد، فنی و حرفه ای 62 درصد، علوم پزشکی 35 درصد، بسیج سازندگی 55 درصد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 51 درصد، راه و شهرسازی 76 درصد، میراث فرهنگی 26 درصد، راهداری 48 درصد، درصد، آبفا 50 درصد، پخش فراوردههای نفتی 25 درصد، دامپزشکی 28 درصد، فناوری اطلاعات 12 درصد، آب منطقه ای 11 درصد تحقق شغل داشتهاند.
وی تصریح کرد: بمنظور پایش عملکرد دستگاهها برای ثبت اشتغالزایی در سامانه رصد به مدت یک هفته تمام دستگاههای شهرستانی در وضعیت عملکردی ثبت اشتغال مورد بازدید میدانی قرار می گیرند.
رمضانی همچنین با اشاره به انتقاد دستگاهها نسبت به عملکرد سلیقهای برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان که نقش مستقیمی بر کاهش تحقق سهم اشتغالزایی شهرستان نیز خواهد داشت، گفت: نباید در این زمینه سلیقهای عمل کرد و لذا وضعیت پرداخت تسهیلات شعب بانکی به شهرستان کرج بررسی لازم صورت میگیرد.
سرپرست فرمانداری کرج پرداخت تسهیلات در بخش مشاغل خانگی را نیز مهم برشمرد و تصریح کرد: هیچ عذر و بهانهای برای بیاطلاعی بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه مشاغل خانگی قابل پذیرش نیست. هم اکنون ٨ شعبه بانکی در شهرستان کرج برای پرداخت تسهیلات بانکی در بخش مشاغل خانگی مأمور به ارائه تسهیلات هستند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پرداخت تسهیلات بانکی فرمانداری کرج مشاغل خانگی شهرستان کرج دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۶۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»